تأسس عام : 1997الجمعية اليمنية لحماية المستهلك ( الجمهورية اليمنية )

 

تأسست في 20سبتمبر عام 1997م، ومركزها الرئيس العاصمة صنعاء، كمنظمة غير حكومية،  بترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، ولها فروع في عدد من المحافظات.

 

 

الأهداف:

1-مراقبة حركة تداول السلع، ومستوى تقديم الخدمات.

2-إعلام المستهلك بواقع تداول السلع والخدمات في السوق..

3-تثقيف المستهلكين وتنمية وعيهم الاستهلاكي.

4-تمثيل مصالح المستهلكين.

5-تلقي شكاوى المستهلكين ورفعها للجهات الإدارية المختصة.

6- السعي من أجل إصدار التشريعات اللازمة لحماية المستهلك وصون حقوقه.

7-إقامة نسيج من علاقات التعاون مع وسائل الإعلام و المنظمات والاتحادات والجمعيات، محلياً وعربياً ودولياً،  وبما يحقق أهداف الجمعية.

8-إنجاز الدراسات والتقارير واستطلاعات الرأي ذات الصلة بالسوق والمستهلك.

 

    30 آذار, 2010 
أولوية تطبيق معايير جودة الرغيف والرقابة على مدخلاته وبيئة إنتاجه (1-2)

      ياسين أحمد التميمي*

 

يعتبر الرغيف (الخبز) بنوعيه المسطح  والمقولب (الروتي)، المادة الغذائية الرئيسة في مائدة المستهلك اليمني في الريف والحضر، وهو لذلك أضحى مقياساً هاماً في تقييم مستوى الأمن الغذائي والاستقرار المعيشي، الذي يتمتع به المستهلكون في هذا البلد.

 بل وأصبح معياراً تقاس به عافية الاقتصاد، فضلاً عن كونه عاملاً مؤثراً في الأمن الاجتماعي والسياسي للبلاد، ارتبطت به أو بمدخلاته( القمح والدقيق) تحركات شعبية عارمة، واستخدم بفعالية في الصراع السياسي وفي حسم المعارك الانتخابية.

إلى هذا الحد وأكثر بلغ الرغيف(الخبز) من الأهمية في حياتنا، وبناء على هذا التقدير، ينبغي أن تنبني إجراءات الحكومة المتصلة بتحسين وتجويد الرغيف( الخبز)، مدخلاتٍ وبيئة إنتاج،  بما يجعل منه مخرجاً يتمتع بالأمان الصحي وبالكفاءة الغذائية، وبالكلفة السعرية التي لا تثقل موازنة المستهلك، بقدر ما تحقق له العدالة المفترضة بين ما ينفقه وما يحصل عليه.

 

*التحديات المؤثرة على جودة دقيق القمح وأثرها على جودة الرغيف*

 

يشكل دقيق القمح المدخل الرئيس لصناعة الخبز في اليمن، ويؤثر بشكل مباشر على جودة الرغيف( الخبز)، وتعتمد البلاد بشكل أساسي في الحصول على هذه المادة من الخارج، من خلال استيراد القمح الذي، تضاعفت الكميات المستوردة منه في السنوات الأخيرة، لتصل إلى أكثر نحو مليونين وستمائة ألف طن، بالإضافة إلى الدقيق الذي يتم استيراده من بلد المنشأ بكمية تزيد عن 500 ألف طن.

يأتي ذلك فيما لا تزال الكمية المنتجة محلياً من القمح ضئيلة، وتقدر بنحو مائة وخمسين ألف طن، علماً بأنه لا توجد إحصائيات دقيقة للإنتاج المحلي من القمح، وهذا الرقم التقريبي يشير  إلى الفجوة الهائلة التي تضاعفت خلال العقدين الماضيين بين احتياجات المستهلك من القمح والكميات المنتجة منه.

إن هذه المؤشرات، تعبر بوضوح عن جوهر التحدي الذي يواجهه المستهلكون في اليمن، على مستوى الأمن الغذائي، فيما يعتمدون بصورة أساسية على رغيف القمح، وهو جزء من تحديات أخرى مرتبطة بالقمح وبدقيق القمح.

والمستهلكون،  وخصوصاً ربات البيوت، وأصحاب الأفران،  يواجهون باستمرار مشاكل على علاقة بنوعيات رديئة من القمح أو دقيق القمح التي تدخل إلى البلاد.

 ومن أهم ما يشكو منه المستهلكون،  عدم تماسك العجينة وعدم صلاحية الدقيق للعجن، وهو ما ينتج عادة عن  دقيق قمح تعرض للفساد أو الإصابة بالرطوبة والحشرات، التي تؤدي إلى تغير في صفات البروتين(الجلوتين والجلوتامين)، وهذا يؤدي في المحصلة إلى أن القيمة الغذائية لهذا النوع من الرغيف تكون متدنية.

إن الأسباب المباشرة لوجود هذه النوعيات الرديئة من القمح ودقيق القمح تتمثل في:

- مساحة الحرية المتاحة أمام المستورد، التي تتيح له استيراد ما يشاء والأنواع التي يشاء، في استغلال واضح لحاجة السوق لهذه المادة الحيوية، والتي تترافق عادة مع رغبة ملحة مماثلة من قبل الحكومة في تغطية حاجة السوق المحلية، وتحاشي أي فراغ قد يحدث، ويتسبب في إشكاليات اجتماعية وسياسية واجتماعية.

- اقتصار استيراد القمح ودقيق القمح على قلة من كبار المستوردين، فيما يشبه الاحتكار.

- صعوبة الجزم بأن الكميات المستوردة تتقيد تماماً بالمواصفة القياسية المعتمدة رقم 72/ 2006، خصوصاً وأنه لا يجري العمل بآلية شهادة المطابقة في بلد المنشأ، الذي يتيح التأكد من مدى مطابقة السلعة للمواصفات القياسية اليمنية في بلد المنشأ قبل شحنها إلى البلاد.

تلك صورة من صور التحدي المرتبطة بالقمح ودقيق القمح، أما الصورة الأخرى فتتمثل في تدني مستوى المأمونية التي ينبغي أن تحظى بها مادتا القمح ودقيق القمح على مستوى النقل في أعالي البحار والشحن والتفريغ والتخزين والعرض.

وهنا تبرز شكوك أخرى حيال مدى التزام المستوردين بالمواصفات القياسية اليمنية ذات الصلة بهاتين المادتين، خصوصاً وإن إشكاليات كثيرة لا يستطيع أحد إنكارها تتعلق بصورة أساسية بالنقل والتخزين.

وقد أثارت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك قضايا عديدة على صلة بإشكالية تخزين القمح ودقيق القمح، في ظل غياب الرقابة التي يفترضها القرار الجمهوري بالقانون رقم (38) لسنة 1992م، بشأن الرقابة على الأغذية وتنظيم تداولها، والقانون رقم (13 ) لسنة 2002م بتعديل بعض أحكامه، ولائحة مخالفات النظافة العامة وصحة البيئة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 1994م،  كما سنأتي على ذلك لاحقاً.

 وهذا الأمر ينطبق على معظم المخازن الكبيرة منها والمتوسطة والصغيرة، مع الاعتراف بأن بعضاً من كبار المستوردين يراعون القواعد الفنية الآمنة للتخزين.

وقد ثبت أن بعض المستوردين يقومون بطحن قمح فاسد، ويقومون بتوزيع دقيق قمح تعرض للفساد نتيجة سوء التخزين على أصحاب الأفران، ورفضوا ويرفضون،  بحسب علم الجمعية الأكيد،  عمليات تفتيش قامت بها الجهات الرقابية، على مخازنهم، ويمضون في توزيع ما لديهم من كميات فاسدة للأسف الشديد.

والسيئ في الأمر أن عدداًَ من المخازن الكبيرة لا يُعلم لها موقعاً من قبل الجهات الرقابية، وهناك العديد من القضايا التي كانت الجمعية على صلة بها وأثارتها عبر الإعلام المحلي، تتعلق بكميات من الدقيق الفاسد مخزنة في مناطق مختلفة من أمانة العاصمة وبعض هذه القضايا عرضت على القضاء.

أما الصورة الأخرى من صور التحدي المرتبطة بالقمح ودقيق القمح باعتبارهما المدخلان الأساسيان في صناعة الرغيف،  فتتمثل في سيادة نوع من الرغيف، يعاني من خللٍ واضح في نسب الاستخلاص، يعرف بالرغيف الأبيض، الذي يفترض أن تقتصر استخداماته في مجتمع يعاني من فقر غذائي على صناعة الكيك والبسكويت، وأصناف الحلويات.

وهذه المشكلة يواجهها بصورة رئيسية المستهلكون في المدن، الذين يعتمدون في الحصول على الرغيف من الأفران، والنتيجة هي أن هؤلاء المستهلكين يحصلون في الغالب على الرغيف بأنواعه المسطح والمقولب، مفتقراً للعناصر الغذائية التي لا تتوفر إلاً في دقيق تقل فيه نسبة الاستخلاص بما يحقق الفائدة الغذائية والمذاق الملائم.

أخذاً في الاعتبار أنه إذا كانت شركات المطاحن المحلية الكبيرة تتقيد بإضافة المواد المدعمة مثل الحديد، وحمض الفوليك، فإن الأمر لا ينطبق على بقية المطاحن، وهذا يحرم ملايين من المستهلكين الذين يعتمدون على دقيق قمح منزوع القشرة، من الحصول على المادتين الغذائيتين المكملتين والهامتين.

ويضاف إلى ذلك أن أصحاب الأفران للأسف الشديد، يبالغون في إضافة المدخلات الأخرى من خميرة ومحسنات، فتكون المخرجات سيئة من حيث القيمة الغذائية، ومن حيث المظهر والمذاق أيضاً، حتى أن الرغيف المقولب المعروف بـ" الروتي" يصبح في المحصلة أشبه بقطعة أسفنج، وهو ما يعزز الواقع السيئ للمستهلك في اليمن، باعتبار أن ما يقدم له من أنواع الرغيف،  هو الأسوأ من حيث المحتوى الغذائي، والمواصفات المرعية في العالم.

وكل هذه التحديات المرتبطة بمادتي القمح ودقيق القمح المستوردتين، تؤثر سلباً على جودة ونوعية الرغيف(الخبز)، وتسهم كذلك في إطالة معاناة المستهلكين جراء استهلاكهم مادة الغذاء الأساسية بعناصر تفتقد للكفاءة الغذائية، وتنطوي على تأثيرات سلبية على صحة وسلامة المستهلك.

وبناء على كل ما سبق يمكن أن نجمل التحديات المرتبطة بمادتي القمح ودقيق القمح، في الآتي:

1- العجز الهائل في الإنتاج المحلي من القمح، يقابله اعتماد كامل على ما تحتاجه البلاد من هذه المادة على الاستيراد من السوق الدولية.

2- لم تبذل الحكومة ما يكفي من الجهد لتحفيز الإنتاج المحلي من القمح، من خلال توظيف الأموال الكافية لاستصلاح الأراضي، وتشجيع المزارعين على زراعة القمح، وتقديم الدعم المادي والفني اللازم لهم لحفزهم على توسيع الرقعة المخصصة لهذا النوع من المحاصيل.

3- دخول كميات غير مطابقة للمواصفات القياسية اليمنية، من القمح ودقيق القمح المستوردة، إلى السوق اليمنية.

4- سيادة نوع من الخبز المصنوع من دقيق منزوع القشرة، يعاني من خلل في نسب الاستخلاص، ويفتقر في معظم الأحيان إلى المكملات الغذائية مثل الحديد وحمض الفوليك.

5- تدني مستوى المأمونية المرتبطة بعمليات نقل وتخزين وعرض وتداول مادتي القمح ودقيق القمح، بسبب  ضعف الدور الجهات الرقابية.

6- وجود تجاوزات تتعلق بتسويق كميات من القمح ودقيق القمح التي أصيبت بالفساد نتيجة سوء التخزين.

.. يتبع

...........................................................................................

    المقالة نشرت في الملحق الاقتصادي لصحيفة الثورة اليومية الرسمية، الصفحة الرابعة بتاريخ الثلاثاء 30 مارس 2010.

أولية تطبيق معايير جودة الرغيف والرقابة على مدخلاته وبيئة إنتاجه وأثرها على تحسين جودته(1-2)

    08 أيار, 2010

حماية المستهلك تحذر من تداول جبنة فوريال لتلوثها بفطريات سامة

الثلاثاء 04 مايو 2010 الساعة 08 مساءً 26سبتمبرنت: حذرت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك جمهور المستهلكين من شراء جبنة مثلثة نوع (شيدر) تحمل اسم فوريال، صناعة مصرية. وأوضحت الجمعية في بيان صدرا عنها ان هذا النوع يوزع في عبوات كرتونية تحتوي على ثمانية قطع جبن مثلثة، وزن القطعة 120 جم، ورقم الدفعة (237 بي إن) من إنتاج 25/ 8/ 2009، وصلاحية تنتهي في 2010/8/24. وأرجعت التحذير إلى وجود تلوث ظاهر على السطح الأسفل من ...
اقرأ المزيد
    29 تموز, 2010

حماية المستهلك اليمنية تبحث مع نظيرتها السعودية تعزيز التعاون

[24/يوليو/2010] الرياض - سبأنت : عبدالله حزام ناقش رئيس جمعية حماية المستهلك اليمنية فضل مقبل منصور مع نظيره السعودي الدكتور محمد بن عبد الكريم الحمد اليوم بالرياض سبل تعزيز مجالات التعاون وتبادل الخبرات في مجال حماية المستهلك بين الجانبين. وتناول اللقاء إجراءات توقيع مذكرة للتفاهم بين الجانبين تهدف إلى نشر ثقافة الترشيد لدى المستهلكين وبحث تنسيق الجهود والتعاون في مكافحة السلع والمنتجات غير المطابقة للمواصفات التي قد تلحق الضرر بأمن وسلامة وصحة المستهلك من خلال عمل مشترك منظم . ومن المقرر التوقيع على الإتفاقية خلال الأيام القليلة القادم.
    29 تموز, 2010

اجتماع للجهات المعنية بحماية المستهلك تناقش المخالفات المرتبطة بسلة الأغذية الرمضانية (1)

[28/يوليو/2010] صنعاء- سبأ نت: نظمت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك اليوم الأربعاء اجتماعاً لممثلي الجهات المعنية بحماية المستهلك ، كُرس لمناقشة الإجراءات المتخذة لحماية المستهلكين من أي عمليات غش وتدليس أوتداول غير آمن للسلع الأساسية مع قرب حلول شهر رمضان المبارك حيث تشهد الأسواق اليمنية ذروة الاستهلاك . وفي الاجتماع أشار رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل مقبل منصور إلى أن ...
اقرأ المزيد
    06 آب, 2010

جمعية حماية المستهلك تحذر من تداعيات خطيرة لتدهور سعر الريال

تعبر الجمعية اليمنية لحماية المستهلك عن مشاعر الصدمة والذهول من تسارع التداعيات التي ضربت الاقتصاد الهش للبلاد، وألقت بأعباء ثقيلة وغير محتملة على اقتصاد المستهلك الأكثر هشاشة، ووسعت من نطاق شريحة العوز الغذائي على مشارف أهم موسم استهلاكي يشهده اليمن مع حلول شهر رمضان المبارك. لقد تلقى المستهلكون في اليمن تحت وطأة هذه التداعيات ضربات موجعة وغير مسبوقة، خلال أقل من شهرين، تمثلت في رفع الدعم عن أهم أربع سلع من ا ...
اقرأ المزيد

Developed and hosted by