02 تشرين الأول, 2010 
التميمي لـ "الغد نت".. سلع غذائية مغشوشة يتم تصريفها في موسم رمضان

ياسين التميميالخميس , 29 يوليو 2010 م
أوضح أمين عام الجمعية اليمنية لحماية المستهلك، ياسين التميمي لـ "الغد نت" أن الاجتماع الذي نظمته الجمعية اليمنية لحماية المستهلك امس الأربعاء كان للتشاور بشأن تقييم مدى فعالية الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية لحماية المستهلك مع قدوم شهر رمضان المبارك الذي يمثل ذروة في الاستهلاك.
وقال التميمي في اتصال هاتفي صباح اليوم الخميس ( 29 يوليو / تموز 2010 ) : إن الهدف من تقييم إجراءات الجهات المعنية، التعرف على طبيعة المشكلات التي دائماً يواجهها المستهلكون في مثل هذا الموسم، وللأسف الشديد فإنه من خلال مداخلات ممثلي الجهات المعنية اتضح أن الممارسات هي تلك السابقة ذاتها.
ولفت إلى أن الاجتماع أكد على أهمية مضاعفة الجهات المعنية بحماية المستهلك دورها في الرقابة على الأسواق قبل وخلال شهر رمضان، موضحاً أن تلك الجهات اعترفت بأنها تواجه صعوبات في توفير العنصر البشري الكافي للقيام بحملات ميدانية شاملة وفعالة، إلى جانب مواجهتها قصوراً في التغطية المالية.
ونوه إلى أنه تم الاتفاق على بذل الحد الأقصى من الإمكانيات المتاحة بما فيها البشرية للقيام بهذا الواجب، على أمل أن يتم تفعيل الرقابة الصارمة على المنافذ الجمركية بحيث لا يتم السماح بدخول أي سلع غير مطابقة للمواصفات والمقاييس كإجراء أولي للحد من دخول مثل هذه السلع.
وأضاف : اتضح أن تجار الجملة والتجزئة ما زالوا حتى هذه اللحظة يقومون بتسويق كميات مخزنة من التمور من الأعوام السابقة، وهذه إجراءات غير مسؤولة، وأخطر ما في الأمر أنه يتم خلط التمور القديمة بأخرى جديدة، وأحياناً تتم إضافة الشاي لإضفاء نوع من اللمعان على التمور، والتدليس على المستهلكين بأنها تمور جديدة.
وأشار إلى أنه كلما اتسعت رقعة المستهلكين الفقراء، كلما زادت الممارسات الخاطئة، وقال : من هذه الممارسات بيع زيوت الطبخ النباتي، وبيع الحليب (البودرة) بالتجزئة لا سيما على الفقراء وذوي الدخل المحدود، ولذلك عندما تتم تعبئة الحليب بعبوات صغيرة في ظروف غير صحية فإن هذا يضاعف من مخاطر استهلاكه.
أمين عام الجمعية اليمنية لحماية المستهلك، أوضح أنه يتم خلال موسم رمضان تصريف كميات كبيرة من المواد الغذائية وهي إما منتهية الصلاحية أو لا تحمل بيانات توضيحية تبين بلد المنشأ وتاريخ الصلاحية والمواد الداخلة في التصنيع.
وأشار إلى أن السوق اليمنية تعد سوقاً مفتوحاً، وأن هناك نشاطاً كبيراً في التهريب، هذا في ظل وجود كثير من المستهلكين الفقراء الذين يقعون فريسة لسلع غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، معتبراً أن ذلك يجعلها سلعاً مخالفة للقانون، موضحاً أن هناك كم هائل من المخالفات، وأن ما يتم إتلافه لا يلبي طموح المستهلكين.
المصدر/http://www.alghadyem.net/index.php?action=showNews&id=1058

اخر الاخبار

Developed and hosted by