11 آذار, 2010 
الحكومة تفرض ضريبة خاصة على السيارات الهجينة

 

د. أبو حمور: نظام ضريبة المبيعات الخاصة يشجع على استبدال المركبات القديمة بمركبات مهجنة وذات نفس سعة المحرك أو اقل بإعفائها بما يزيد عن 50% من قيمة ضريبة المبيعات الخاصة الإجراءات الحكومية تحافظ على استقرار سوق المركبات وتعالج الحالات الخاصة للمركبات الموجودة في الحرم الجمركي والمناطق الحرة أو التي تم شحنها أو فتح اعتمادات مستندية بها.

العرب اليوم

بيّن د. محمد أبو حمور وزير المالية بأنه لغايات معالجة الاختلالات الناتجة عن الإعفاء الضريبي الكلي الممنوح للسيارات المهجنة والتشوهات التي أحدثتها في سوق السيارات في المملكة واستغلال الإعفاء الممنوح في غير الغايات المحددة له حيث أن ما يزيد على 60% من المركبات المهجنة التي تم إعفاؤها البالغ عددها حوالي (8214) سيارة كانت ذات سعة محرك تزيد على (2500CC) وان ما يزيد عن (75%) من قيمة السيارات المهجنة المستوردة المعفاة كانت ذات سعة محرك تزيد على (2500 CC) حيث كلما زادت سعة المحرك قلت فعالية السيارة في المحافظة على البيئة, لذلك وبهدف إعادة تنظيم سوق المركبات والضريبة المفروضة على المركبات المستوردة فقد اقر مجلس الوزراء تعديل نظام ضريبة المبيعات الخاصة وسيعمل به بعد صدور الارادة الملكية السامية وعلى النحو التالي:    

 

البي¯ان

- السيارات التي تعمل جزئياً على الكهرباء (المهجنة) مهما بلغت سعة المحرك والتي تندرج تحت بند التعرفة الجمركية رقم (8703).

- السيارات التي تعمل جزئياً على الكهرباء (المهجنة) والتي تندرج تحت بند التعرفة الجمركية رقم (8703) والتي تستبدل بدلاً من السيارات القديمة التي يتم شطبها وعلى أن تكون بذات سعة المحرك للسيارة التي تم شطبها أو اقل وفق آلية لشطب السيارات القديمة توضع من قبل دائرة الجمارك وإدارة السير ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

الضريبة الخاصة

55%

40%

وأوضح د. محمد أبو حمور بان هذا التعديل سوف يحافظ على وجود إعفاء جزئي للمركبات المهجنة بنسبة تزيد على (30%) من قيمة ضريبة المبيعات الخاصة المفروضة على المركبات بحيث تخضع لضريبة حالية بنسبة 55% بدلاً من 81% بشكل يمكن من استمرار تشجيع امتلاك المركبات المهجنة التي تحافظ على البيئة.

كما بيّن د. محمد أبو حمور بان تعديل نظام ضريبة المبيعات الخاصة تضمن إعفاء المركبة المهجنة التي تستبدل بدلاً من السيارة القديمة التي يتم شطبها بذات سعة المحرك أو اقل بإعفاء من ضريبة المبيعات الخاصة بنسبة تزيد عن 50% من قيمة ضريبة المبيعات الخاصة بحيث تخضع لضريبة مبيعات خاصة بنسبة 40% بدلاً من 81% وهذا سوف يساهم في شطب السيارات القديمة واستبدالها بمركبات جديدة تحافظ على البيئة والتقليل من حوادث الطرق وتحديث المركبات العاملة في المملكة.

وبيّن د. محمد أبو حمور بأنه بهدف المحافظة على استقرار سوق السيارات في المملكة وعدم إحداث أي مشاكل أو معوقات من تعديل الإعفاء الضريبي الممنوح للسيارات المهجنة من كلي إلى جزئي فان مجلس الوزراء قرر الموافقة على إعفاء الحالات المبينة أدناه من الضريبة الخاصة لغاية 30/4/.2010

1- السيارات المهجنة الموجودة في الحرم الجمركي.

2- السيارات المهجنة المخزنة في المناطق الحرة داخل المملكة.

3- السيارات المهجنة المفتوح بها اعتمادات مستندية غير معدلة لدى البنوك الأردنية قبل تاريخ تطبيق القرار, على أن يتم تقديم الوثائق الثبوتية المطلوبة للغايات ذاتها.

4- السيارات المهجنة التي تم شحنها قبل تطبيق القرار وحسب بوالص الشحن التي تثبت ذلك.

اخر الاخبار

Developed and hosted by