11 آذار, 2010 
أهداف الأتحاد واختصاصاته

المادة الرابعة:

يعمل الأتحاد لما فيه مصلحة المستهلك العربي وذلك من خلال التعاون فيما بين الجمعيات والمنظمات الاعضاء في الاتحاد وبالتنسيق مع مؤسسات العمل العربي المشترك وفي مقدمتها مجلس الوحدة الاقتصادية بالاضافة للمنظمات العربية والاقليمية والدولية الاخرى المتخصصة وذلك في مجالات توفير الحماية للمستهلك من المنتجات وعمليات الانتاج والخدمات التي قد تؤدي الى مخاطر على صحته و/ او سلامته والدفاع عنه وتزويده بالمعلومات والارشادات الكافية عن السلع والخدمات مما يمكنه من ممارسة حقه بالاختيار وكيفية الاستعمال الآمن لهذه السلع والخدمات وتوفير الحماية له من الاعلانات المضللة التي تبث من خلال مختلف وسائل الاعلام.

المادة الخامسة :

ليس من اغراض الاتحاد مزاولة أعمال تجارية.
المادة السادسة: تحقيقا للأهداف العامة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا النظام يعمل الاتحاد على :
1- العمل على تنمية التجارة العربية من خلال تشجيع استهلاك السلع والمواد المنتجة في الاقطار العربية مع التأكيد على الارتقاء بمستوى جودتها.
2- العمل على ضمان حق المستهلك العربي في الحصول على السلع الاساسية وكذلك الخدمات كالماء والغذاء والكساء والمأوى والخدمات التعليمية والصحية.
3- السعي لدى الجهات المختصة من اجل ضمان تمثيل المستهلكين في جميع المجالس واللجان ذات العلاقة بالمستهلك سواء المعنية منها بوضع السياسات أو تنفيذها.
4 - توعية المستهلك العربي بحقوقه الاساسية وأكسابه المهارات والمعارف التي توفر له الحماية من نفسه ومن الغير بما في ذلك ترشيد استهلاكه.
5- تعريف المستهلك العربي بحقه في العيش في بيئة صحية وسليمة وخالية من الاخطار في الحاضر والمستقبل.
6- المساهمة في وضع المواصفات والمقاييس للسلع المستوردة او المنتجة محليا وتوفير الامكانات للتأكد من مطابقة هذه السلع لمواصفات ضمانا لجودتها وسلامتها.
7- العمل على تأسيس نظام انذار مبكر بين الاقطار العربية للاعلام عن أية سلعة يثبت فسادها أو عدم جودتها في أي من الاقطار العربية الاعضاء في الاتحاد حماية للمستهلكين في الاقطار الاخرى والحد من تسربها الى اسواقها.
8- العمل على اصدار التشريعات الملزمة بوجود بطاقات البيان على السلع واعلان السعر عليها والحذيرات من سوء استخدامها وبما يكفل حقه في التعويض عن الضرر الذي قد يلحقه نتيجة استعماله لهذه السلع أو الخدمات.
9- حث الاقطار العربية التي لا يتواجد فيها جمعيات او منظمات لحماية المستهلك بالعمل على تأسيسها وبما يتفق مع الاهداف والغايات التي نص عليها هذا النظام الاساسي.
10- اصدار النشرات والمجلات الدورية واقامة الندوات والدورات التدريبية من اجل تحقيق أهداف الاتحاد وأغراضه.
11- اقامة علاقات تعاون ومعاضد وثيقة مع الجمعيات والمنظمات والاتحادات والهيئات العربية والاقليمية والدولية ذات العلاقة في حماية المستهلك والانظمام اليها والمشاركة في نشاطاتها.
12- عقد مؤتمر عربي علمي كل أربعة سنوات على الاقل يتوافق تاريخه مع موعد اجتماع لبهيئة العامة التي يتم فيها انتخاب مجلس الادارة والامانة العامة تشارك فيه الجمعيات الاعضاء وتدعى له الهيئات والمؤسسات العربية والدولية ذات العلاقة.
13- السعي الى انشاء مختبرات ضبط الجودة على المستويين الوطني والاقليمي وتمكين كافة الاقطار الاعضاء في الاتحاد الاستفادة من خدمات هذه المختبرات.
14- تشجيع استهلاك السلع والمواد والخدمات المنتجة والمصنعة في الاقطار العربية مع التأكيد على جودة هذه السلع والخدمات.
15- تمثيل المستهلك العربي لدى جامعة الدول العربية ومجالسها المتخصصة وهيئة الامم المتحدة ومنظماتها ومؤسساتها المتخصصة وكذلك لدى المنظمة الدولية للمستهلك وأية منظمات اخرى لها علاقة بقضايا المستهلك على المستويين العربي والدولي.
16- القيام بدور المحكم عند اللجؤ اليه لغايات التحكيم والاسهام في الاعمال التحكيمية عندما يطلب منه ذلك.
17- وضع برامج تدريب وتأهيل لرفع كفاءة العاملين في مجال عمل الاتحاد وتقديم العون والمؤازرة لأية جهات أخرى تقوم بتنفيذ مثل هذه البرامج ومعاونة أعضاء الاتحاد في توفير احتياجاتهم من الكوادر البشرية المدربة.
18- تشجيع وتمويل الدراسات والابحاث التي تعنى بقضايا المستهلك والحث على التعاون فيما بين الجامعات ومراكز البحث العلمي والمؤسسات ذات العلاقة في القطاعين الرسمي والمدني.
19- وضع مشاريع لقوانين وأنظمة نموذجية لتوفير الحماية للمستهلك العربي وحث الاقطار العربية الاعضاء علىالاسترشاد بها عند وضع تشريعاتها الوطنية الخاصة بحماية المستهلك سعيا لتوحيد التشريعات ذات العلاقة بين الاقطار العربية الاعضاء في الاتحاد.
ملاحظه: تتولى لجنة الصياغة الفصل بين الوسائل والأهداف.

 

 
المبادى الاساسية

المادة الاولى:

تنشئ جمعيات ومنظمات واتحادات حماية المستهلك في الدول العربية اتحاداً تحت اسم الاتحاد العربي للمستهلك وفي اطار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وتسري في شأنه احكام هذا النظام الاساسي وما يتفق مع دولة المقر بما لا يتعارض مع قانونها العام.

المادة الثانية :

1- تكون مدينة عمان في المملكة الاردنية الهاشمية مقرا دائما للأتحاد .
2- تتعهد دولة المقر انجاز الاجراءات القانونية اللازمة وفقا لقوانينها الوطنية من اجل قيام الاتحاد اشهاره.
3- يجوز للأتحاد بقرار من مجلس الادارة فتح مكاتب في البلدان العربية و الاخرى ويحدد في القرارات صلاحية المكتب واختصاصاته.

المادة الثالثة :

1- يتمتع الاتحاد بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتكون له الاهلية الكاملة لمزاولة اعماله وتحقيق اهدافه كما يتمتع باستقلال اداري ومالي.
2- يتمتع الاتحاد وفروعه ومكاتبه بالمزايا والحصانات المنصوص عليها في اتفاقية مزايا وحصانات مجلس الوحد الاقتصادية العربية ووفق ما يتم الاتفاق عليه مع الدول ذات العلاقة.

 

    11 آذار, 2010 
العضوية

المادة السابعة: تكون عضوية الاتحاد في المستويات التالية:
أ‌) عضو عامل.
ب‌) عضو منتسب.
ج‌) عضو مراقب.
د‌) عضو شرف.
المادة الثامنة :
1- يقبل عضوا عاملا في الاتحاد كل منظمة أو جمعية أو اتحاد ذات صبغه مدنية غير حكومية تعنى بقضايا حماية المستهلك والدفاع عن مصالحه بشكل عام في أي قطر من الاقطار العربية.
2- يجوز أن يقبل عضوا منتسبا: كل مؤسسة أو جمعية رسمية أو شبه رسمية لها علاقة بالمستهلك أو حمايته أو أي جمعية متخصصة أو ذات علاقة بأي من القضايا التي تهم المستهلك في أي من الاقطار العربية.
3- يكون عضوا مراقبا كل من :
أ‌) مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
ب‌) الامانة العامة لجامعة الدول العربية.
ج) المنظمة العربية المعنية بالمواصفات والمقاييس.
د) لجنة دستور الغذاء الدولية.
هـ- الاتحاد الدولي للمستهلك
و- يجوز أن يكون عضواً مراقباً بقرار من مجلس الادارة كل من المنظمات الدولية والاتحادات ذات العلاقة بنشاط الاتحاد.
4- أ) يختار مجلس الادارة اعضاء شرف في الاتحاد من المواطنين العرب او الهيئات والمؤسسات العربية الذين قدموا خدمات جليله لحركة حماية المستهلك في الوطن العربي.
ب ) يكون رؤساء مجالس الادارة والامناء العامين السابقين حكما اعضاء شرف في الاتحاد ويحق لهم حضور اجتماعات الجمعية العمومية والمشاركة في المناقشات.
المادة التاسعة:
1- باستثناء أعضاء الشرف والأعضاء المراقبين يقدم الراغب بالأنظمام الى عضوية الاتحاد طلبا كتابيا الى مجلس الأدارة يتعهد فيه بالتقيد بالنظام الأساسي للأتحاد والألتزام بتسديد الرسوم واشتراكات العضوية ويرفق بالطلب المستندات والأوراق الثبوتية الدالة على توافر شروط العضوية ويقيد الطلب في سجل خاص ، بحيث يعرض طلب الانضمام على أول اجتماع لمجلس الأدارة للبت فيه وخلال مهلة قصوى لا تتجاوز سنة من تاريخ ايداع الطلب، فاذا انقضت المهلة دون صدور قرار المجلس يعتبر ذلك بمثابة قبول له.
2- يجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم الى مجلس الادارة فاذا اصر مجلس الأدارة على الرفض يحال التظلم الى الجمعية العمومية في أول اجتماع لها بعد تاريخ قرار المجلس ويكون قرارها في هذا الشأن قطعيا.
3- لا يجوز لمن رد تظلمه من الجمعية العمومية أن يتقدم بطلب قبوله عضوا في الاتحاد مرة اخرى الا بعد انقضاء سنة على الاقل من تاريخ رد التظلم ويعامل الطلب حسب الأسس الواردة في الفقرتين 1/2 اعلاه.
4- يجب على العضو تسديد رسوم الأنظمام الى الأتحاد خلال ستة أشهر من تاريخ ابلاغه بقبول عضويته كما يتعين عليه تسديد الاشتراكات السنوية في مواعيدها.
المادة العاشرة:
في حال وجود أكثر من جمعية لحماية المستهلك في القطر العربي الواحد يتم حثهم ليكون اتحاد نوعي فيما بينهم ليكون هو ممثل القطر في الأتحاد ويحق لمجلس الأدارة في حال عدم تحقق ذلك قبول الجمعية التي يرى المجلس انها الأقدر على تمثيل المستهلكين في ذلك القطر كعضو عامل بموجب معايير يحددها مجلس الادارة لهذه الغاية بموجب اللوائح الداخلية ويمكن قبول أي جمعية أخرى ترغب بالأنظمام للأتحاد من نفس القطر كعضو منتسب.
المادة الحادية عشر:
1- تزول العضوية بقرار من مجلس الأدارة في حالات تغيير ميدان العمل أو الحل أو الانظمام أو زوال أي صفة أو شرط من شروط العضوية التي تم قبول العضوية على أساسها، أو عدم سداد الاشتراكات لمدة سنتين متتاليتين بدون عذر مقبول من مجلس الادارة أو مخالفة النظام الأساسي للاتحاد مخالفة جوهرية.
2- يجوز للعضو الأنسحاب من الأتحاد وذلك بطلب يقدم الى مجلس الادارة مع ذكر الاسباب وعلى المجلس دراسة هذا الطلب وله ان يعمل على تلافي هذه الاسباب.
3- يجوز للعضو الذي زالت عنه صفة العضوية بقرار من مجلس الادارة التظلم من هذا القرار الى المجلس خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اخطاره بزوال صفة العضوية عنه وعلى مجلس الادارة عرض التظلم على الجمعية العمومية للبت فيه ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا.
4- يترتب على زوال صفة العضوية سواء بقرار من مجلس الأدارة أو بناء على طلبه سقوط حق العضو في جميع المبالغ المسدده للأتحاد.
5- يجوز للعضو أن يعود الى عضوية الاتحاد بعد انقضاء سنة من تاريخ زوال العضوية أو الانسحاب شريطة تصويب الاوضاع التي أدت الى قرار المجلس بزوال عضويته واستمرار توفر شروط العضوية فيه والوفاء بكافة الالتزامات المالية ان كانت مستحقة عليه تجاه الاتحاد عن مدة العضوية السابقة.

    11 آذار, 2010 
أجهزة الاتحاد وهياكله التنظيمية

المادة الثانية عشرة: يباشر الاتحاد أعماله عن طريق اجهزته التالية:

1- الجمعية العمومية 2- مجلس الادارة 3- الامانة العامة

( القسم الاول- الجمعية العمومية )

المادة الثالثة عشر: تتألف الجمعية العمومية من ثلاثة ممثلين عن كل عضو عامل بالاضافة لأعضاء مجلس الادارة والامانة العامة.
وللأعضاء المنتسبين والأعضاء المراقبين وأعضاء الشرف الحق في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والاشتراك في مناقشاتها دون أن يكون لهم حق التصويت .
المادة الرابعة عشر: لكل عضو عامل في الجمعية العمومية صوت واحد بغض النظر عن عدد الاعضاء الممثلين لهذا العضو والمشاركين في الاجتماع كما يتمتع كل عضو من أعضاء الامانة العامة بصوت واحد في اجتماعات الجمعية العمومية ويجوز للعضو المتغيب أن يفوض عضوا آخر في التصويت عنه وذلك بمقتضى تفويض كتابي ولا يجوز للعضو المفوض من أن يحمل أكثر من تفويض واحد.
المادة الخامسة عشر :
تختص الجمعية العمومية بما يلي:
1- تعيين أعضاء مجلس الادارة.
2- النظر في خطة الاتحاد واعتمادها.
3- تحديد رسوم الانظمام والاشتراكات السنوية لأعضاء الاتحاد.
4- النظر في الميزانية المالية السنوية والحسابات الختامية وتقرير مراقب حسابات والتصديق عليها.
5- النظر في التقرير السنوي الذي يعده مجلس الادارة عن نشاط الاتحاد واعتماده.
6- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التالية وتحديد مكافاته.
7- اقرار النظام الداخلي للأتحاد وادخال أية تعديلات عليه .
8- النظر في أية موضوعات أخرى متعلقة بنشاط الاتحاد .
9- انتخاب الامين العام واعضاء الامانة العامة.
المادة السادسة عشرة :
يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الادارة وعند غيابه يرأسها نائب الرئيس ويتولى أمانة سرها أمين عام الاتحاد ويوجه رئيس مجلس الادارة الدعوة الى الاجتماع العادي قبل الموعد المحدد له بما لا يقل عن خمسة وأربعين يوما ويرفق بكتاب الدعوة جدول الاعمال والوثائق المتعلقة به.
المادة السابعة عشرة :
1 - تعقد الجمعية العمومية اجتماعاعاديا كل اربع سنوات ويشترط لقبول العضو في الاجتماع أن يكون قد سدد الاشتراكات المستحقة حتى نهاية السنة المالية السابقة ويجوز لمجلس الادارة ان يسمح للعضو الذي لم يتحقق بشأنه هذا لشرط حضور الاجتماع اذا قدم للمجلس عذرا مقبولا.
2- يشترط لصحة اجتماع العمومية العادية حضور الاغلبية المطلقة للاعضاء العاملين وان يكون الحاضرون من المنتمين الى نصف عدد الاقطار التي ينتمي اليها الاعضاء العاملون في الاتحاد على الاقل.
3- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للانعقاد يؤجل الاجتماع لمدة اربع وعشرين ساعة ويكون الانعقاد صحيحا في هذه الحالة اذا حضر ربع عدد الاعضاء العاملين على الاقل على ان يكونوا من المنتمين الى ثلث الاقطار التي ينتمي اليها الاتحاد بشرط ان لا يقل العدد في كافة الاحوال عن ثلاثة اعضاء ومن ثلاثة اقطار عربية.
4- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني وفق الفقرتين 2و 3 من هذه المادة يستمر مجلس الادارة في ممارسة اختصاصاته ويدعو مجددا لعقد اجتماع عادي للجمعية العمومية خلال فترة شهرين من التاريخ للاجتماع الاول.
5- تصدر الجمعية العمومية قراراتها بالاغلبية المطلقة لاصوات الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة الثامنة عشرة :
1- يدعو رئيس مجلس الادارة الجمعية العمومية الى اجتماع غير عادي بناء على طلب ثلث الاعضاء العاملين أو بناء على طلب من مجلس الادارة وذلك للنظر بما يلي:
أ‌- تعديل النظام الاساسي للاتحاد.
ب‌- أية أسباب هامة طارئة.
ج- حل الاتحاد
2- اذا تحقق مراقب الحسابات من وقوع مخالفات مالية أو ادارية جسيمة يقدم طلبا الى مجلس الادارة لتوجيه الدعوة الى الجمعية العمومية الى اجتماع غير عادي خلال ثلاثين يوما، ويتولى مراقب الحسابات توجيه الدعوة اذا لم يقم مجلس الادارة بذلك خلال المهلة المحددة.
3- توجه الدعوة الى الاجتماع غير العادي قبل الموعد المحدد له بما لا يقل عن ثلاثين يوما على ان يبين بالدعوة الغرض من الاجتماع .
4- يكون النصاب اللازم لانعقاد الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي ثلاثة ارباع عدد الاعضاء العاملين واذا لم يكتمل النصاب خلال 24 ساعة من الموعد المحدد للاجتماع أعتبر الاجتماع لاغيا.
5 - تصدر الجمعية العمومية في اجتماعها غير العادي قراراتها في المسائل المشار اليها بموافقة ثلثي الاعضاء على أن يتم اخطار مجلس الوحدة الإقتصادية العربية و المنظمات العربية والاقليمية المختصة وذات العلاقة بالقرارات الصادرة عن الاجتماع.

القسم الثاني - مجلس الادارة
المادة التاسعة عشرة:
يشكل مجلس ادارة الاتحاد من عدد من الاعضاء يتساوى مع عدد الاقطار التي ينتمي اليها اعضاء الاتحاد بحيث تسمي الجهة الممثلة لذلك القطر كعضو عامل في الاتحاد العضو الذي يمثلها في مجلس الادارة بالاضافة لاعضاء الامانة العامة للاتحاد الذين يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية.
المادة العشرون: تكون مدة العضوية في مجلس الادارة اربع سنوات.
المادة الحادية والعشرون:
أ ) يرأس مجلس الادارة والاتحاد رئيس الجمعية او المنظمة أو الاتحاد العضو من القطر الذي يعقد فيه المؤتمر العلمي واجتماع الجمعية العمومية للسنة التي يعين فيها مجلس ادارة الاتحاد ويستمر في رئاسة الاتحاد والمجلس طوال مدة الاربع سنوات التالية.
ب ) ينتخب محلس الادارة في اول اجتماع له من بين اعضائه نلئبا للرئيس ينوب
عنه في حال غيابه وفي حال غياب الرئيس ونائبه عن أية جلسة ينتخب
المجلس من بين اعضائه رئيسا لتلك الجلسة.
( تحفظت البحرين على المادة 19 )
( تحفظت كل من المغرب ولبنان والبحرين على المادة 21 )
المادة الثانية والعشرون :
1- يخلو منصب عضو مجلس الادارة في الاحوال التالية:
أ- فقد الجهة التي يمثلها لشرط من شروط العضوية العاملة.
ب- الاقالة من قبل الجهة التي يمثلها العضو.
ج- الاستقالة في حالة قبولها.
د- التغيب عن حضور اجتماعين متتالين بدون عذر مقبول
هـ- الوفاة أو العجز عن العمل .

2- تملأ المناصب الشاغرة وفقا لأحكام المادة (19) من هذا النظام.
المادة الثالثة والعشرون :
تكون اجتماعات مجلس الادارة صحيحة بحضور ثلثي الاعضاء وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني تكون الاجتماعات صحيحة بحضور الأغلبية العادية بعد مضي أربع وعشرين ساعة من الموعد المحدد للأجتماع.
المادة الرابعة والعشرون :
لكل عضو من أعضاء المجلس صوت واحد وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين وعند تساوي عدد الأصوات يرجح جانب الرئيس ويجوز للعضو المتغيب أن ينيب عنه عضوا اخر في المجلس بمقتضى تفويض كتابي ولا يقبل التفويض من العضو نفسه أكثر من اجتماعيين متتالين ما لم يكن ذلك مبررا بعذر مقبول كما لايجوز للعضو المفوض أن يحمل اكثر من تفويض .
المادة الخامسة والعشرون :
يجتمع مجلس الادارة مرة كل ستة أشهر على الاقل ويحدد المجلس مكان وتاريخ الاجتماع الثاني ويجوز للمجلس أن يجتمع عند الضرورة بناء على اقتراح الأمين العام للأتحاد وموافقة رئيس المجلس أو بناء على طلب من نصف اعضائه.

المادة السادسة والعشرون :
يختص مجلس الادارة بما يلي:
أ- اعتماد خطة عمل الاتحاد وعرضها على الجمعية العمومية للتصديق عليها.
ب‌- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة اللازمة لتحقيق أغراضه وتخويلها أيا من صلاحياته.
ج- اعتماد اللوائح المالية والادارية للاتحاد.
د- اقرار الهيكل التنظيمي للاتحاد.
هـ- تعيين الامين العام للاتحاد.
و- تعيين موظفي الامانة العامة الرئيسيين وانهاء خدماتهم.
ز- تقرير وسائل التعاون مع الهيئات والجهات المعنية بالشؤون التي تدخل في
مجالات نشاط الاتحاد.
ح- وضع التقرير السنوي عن نشاط الاتحاد والميزانية التقديرية والميزانية العمومية والحساب الختامي وعرضها على الجمعية العموميةللتصديق عليها.
ط- البت في طلبات الانظمام والانسحاب من عضوية الاتحاد.
ى- تقرير زوال صفة العضوية من الاتحاد .
ك- فض الخلافات التي تنشأ بين أعضاء الاتحاد اذا طلب منه ذلك.
ل- تقرير خلو منصب الاعضاء وشغلها.

القسم الثالث- الأمانة العامة

المادة السابعة والعشرون :
تتألف الامانة العامة من امين عام وثلاثة امناء عامين مساعدين من بينهم امين
عام مساعد للشؤون المالية والادارية من دولة المقر .
المادة الثامنة والعشرون :
يتم انتخاب اعضاء الامانة العامة من بين اعضاء الجمعية العمومية للاتحاد كأعضاء عاملين ولمدة اربع سنوات مزامنة لمدة مجلس الادارة شريطة أن لا يكون عضواً في مجلس الادارة، ولا يجوز انتخاب أكثر من أمين عام مساعد من قطر عربي واحد.

المادة التاسعة والعشرون :
تختص الامانة العامة بما يلي:
1- اعداد الخطط السنوية وتنفيذها بعد اقرارها.
2- اعداد مشروع جدول اعمال اجتماعات مجلس الادارة وتسجيل وقائع جلستها.
3- تبليغ قرارات وتوصيات مجالس الادارة الى اعضاء الاتحاد ومتابعة تنفيذها.
4- اعداد التقارير عن اعمال الاتحاد التي سيتم تقديمها للجمعية العامة لاقرارها بما في ذلك مشروع الموازنة السنوية والتقرير السنوي عن نشاطات الاتحاد
5- اعداد مشروعات اللوائح المالية والادارية والهيكل التنظيمي.
6- تصريف الشؤون العادية اليومية للاتحاد.
7- تنظيم أمور مكتب الامانة العامة والاشراف على اعماله .
المادة الثلاثون :
يزاول الامين العام جميع الاجراءات التنفيذية وفقا لهذا النظام ويكون مسؤولا امام
مجلس الادارة عند ذلكويشاركه في ذلك مساعديه .

المادة الواحدة والثلاثون :
أ‌) تسقط عضوية الامين العام المساعد بقرار من مجلس الادارة اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذرمقبول.
ب) تسحب الثقة من الامين العام أو أي من مساعديه بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العمومية .
جـ) يتم انتخاب الامين العام أو اي من مساعديه في حال شغور منصب لأي سبب من الاسباب في اول اجتماع للجمعية العمومية يلي تاريخ شغور المنصب وذلك للفترة المتبقية من دورة الجمعية العمومية.

 

 

12التالي

Developed and hosted by